🔴 *صرفا جهت اطلاع؛*
 
مشاعی بودن مالکیت و عدم تفکیک آن از موانع صدور پروانه می باشد:
 
به استناد مقررات باب مشارکت مدنی در قانون مدنی هر شریکی برای تصرف در ملک خود باید رضایت شریک دیگر را داشته باشد در غیر این صورت تصرف غیرقانونی خواهد بود لذا شریک مال مشاعی تنها در صورت اخذ رضایت رسمی از شرکای مال مشاع حق اخذ پروانه صادره را خواهد داشت البته بعد از پرداخت قدرالسهم موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در مورد حق تفکیک.

قوانین و مقررات

دسترسی آزاد به اطلاعات
یکی دیگر از وظایف شهرداری ها به عنوان موسسه عمومی غیردولتی به استناد فصل سوم قانون دسترسی آزاد به اطلاعات «ترویج شفافیت» می باشد:
 
در این راستا بر اساس ماده ١٠ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات «هریک از موسسات عمومی باید در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست‌کم به‌طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه‌ای و حتی‌الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می‌تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد: 
 
الف- اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط مشی‌ها و ساختار
 
ب- روش‌ها و مراحل تمام خدماتی که مستقیما به اعضای جامعه ارائه می‌دهد
 
ج- سازوکارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن موسسه
 
د- انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن موسسه نگهداری می‌شود و آیین دسترسی به آنها...
 
♦️ نکته) مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است - مانند تعرفه و عوارض مصوب شوراها - قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود (ماده ۱۱ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات)
 
♦️ نکته) به استناد ماده ٢٢ ممانعت از دسترسی به اطلاعات و تضییع این حق اساسی مردم جرم انگاری شده است:
 
«ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می‌باشد و مرتکب به پرداخت جزای نقدی از ٣٠٠هزار (٣٠٠,٠٠٠) ریال تا یکصد میلیون (١٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال با توجه به میزان تاثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد:
 
 الف- ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون.» 
 
لذا هر گونه اقدامات خلاف قانون از سوی مسئولین شهرداری ها قابل پیگیری از بازرسی استانداری - ادارات کل بازرسی کل کشور در استانها - دادسراهای عمومی و انقلاب مربوطه می باشد.
❇ *مراجع قانونی صدور پروانه ساختمانی در نقاط مختلف کشور*
 
۱ - در محدوده  و حریم شهر ها ، شهرداری 
 
۲ - در محدوده روستا ها ، دهیاری 
 
۳ - در خارج از حریم و  محدوده شهر ها و  روستا ها ،  فرمانداری و بخشداری 
 
۴ - در خارج از حریم و محدوده شهر ها و روستا ها، و در داخل حریم را ه ها ، وزارت راه و شهرسازی 
 
۵ - در محدوده شهرک و ناحیه های صنعتی،  شهرک های صنعتی
 
۶ - در شهر های جدید و شهرک های مصوب، ( قبل از تحویل به شهرداری ) ، وزارت راه و شهرسازی
*🔴سوال و جواب مردمی؛*
 
اشخاصی در سال ۱۳۹۶ مبادرت به تفکیک زمین اخذ پروانه های متعدد بر روی زمین نموده اند در حال حاضر وقتی جهت تک برگی نمودن سند مالکیت به شهرداری مراجعه نمودند شهرداری مطالبه سرانه برای تفکیک می نماید آیا این امر قانونی است؟
 
*✅جواب*
 
اعطای پروانه های مجزی برای قطعات مختلف و عدم اخذ سرانه تفکیک در آن زمان، باعث از بین رفتن حق شهرداری در مطالبه قدرالسهم ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در تفکیک در آینده نمی گردد.
*✅هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین*
 
‌مصوبات کلیه شوراها در صورتی که پس از دوهفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» ـ که در این قانون به اختصار «هیأت تطبیق مصوبات» نامیده می‌شود ـ قرار نگیرد لازم‌الاجراء می‌باشد.
 در صورتی که هیأت مذکور آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات‌ شوراها تشخیص دهد می‌تواند با ذکر مورد و به‌طور مستدل حداکثر ظرف مدت دو هفته از ‌تاریخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر کند. 
 
‌شورا موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام‌نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم‌گیری نهائی به هیأت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع ‌می‌شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف مدت بیست روز به موضوع رسیدگی و اعلام‌نظر نماید. 
توضیح اینکه شوراهای اسلامی شهر، روستا، بخش و شهرستان موظفند حداکثر ظرف یک هفته پس از تصویب، نسخه­ای از مصوبات خود را به هیأت تطبیق ذی­ربط، شهرداری، دهیاری یا دستگاه­های اجرایی که مصوبه مربوط به آنها باشد، ارسال نمایند. رئیس هیأت تطبیق موظف است پس از وصول مصوبه در مهلت قانونی نسبت به تشکیل جلسه اقدام کند. هیأت تطبیق موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه با ذکر مورد و مستدل اعتراض خود را به شورا اعلام و درخواست تجدیدنظرکند. عدم اعلام‌نظر توسط هیأت تطبیق در زمان قانونی مقرر، به منزله تأیید مصوبه شورا است. شورا موظف است از تاریخ وصـول اعتراض، حداکثر ظرف ده روز تشکیل جلسه داده و نسبت به موضوع رسیدگی و اعلام­نظر نماید. رسیدگی به اعتراض مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیت­دار نیست. عدم ارسال پاسخ لازم از سوی شورا در زمان قانونی مقرر به منزله پذیرش اعتراض هیأت تطبیق و کان­لم­یکن شدن حکم مورد اعتراض هیأت تطبیق است. 
در صورتی که شورا از مصوبه خود عدول ننموده و بر آن اصرار کند، موضوع ظرف (۴۸) ساعت با درخواست کتبی رییس هیأت تطبیق به هیأت حل اختلاف ذی­ربط ارجاع می­شود. هیأت حل اختلاف موظف است ظرف مهلت قانونی (۲۰) روز نسبت به مصوبه شورا اعلام نظر کند. 
اعتراض در مورد مصوبات توسط مقامات ذی صلاح زیر صورت می گیرد:
 
- شوراهای اسلامی روستا و بخش = توسط بخشدار یا شورای ‌اسلامی شهرستان
 
- در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و شهرستان= توسط فرماندار یا شورای اسلامی استان 
 
- در مورد مصوبات شورای اسلامی استان = توسط استاندار، مسؤولان دستگاههای اجرائی ذی‌ربط یا شورای ‌عالی استانها
 
- در مورد مصوبات شورای‌ عالی استان­ها = توسط وزیر کشور یا عالی‌ترین مقام دستگاههای ذی‌ربط صورت می‌گیرد. 
 
شوراها مکلفند یک ‌نسخه از مصوبات خود را ظرف یک ‌هفته برای شورای واجد صلاحیت اعتراض به مصوبات آن­ها و دستگاه­های اجرائی ذی‌ربط که مصوبه مربوط به آن­ها می‌باشد، ارسال کنند. 
 
رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیتدار نیست.
 
‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ قطعی‌شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسیدگی آن دسته از مصوبات مغایر قانون در هیأت مرکزی حل اختلاف توسط 
اشخاص نمی‌باشد.
 
‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ کلیه شوراها موظفند هرگونه تصمیمی را که مربوط به دستگاههای اجرائی مختلف اتخاذ کرده‌اند،‌ بلافاصله به 
دستگاه مربوطه ابلاغ نمایند.
 
*انواع مراجع انطباق کننده مصوبات شوراها با قوانین:*
 
الف ـ هیأت تطبیق: هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین.
 
ب ـ هیأت بخش و روستا: هیأت تطبیق مصوبات بخش و روستا.
 
پ ـ هیأت شهرستان: هیأت تطبیق مصوبات شهرستان.
 
*اعضای هیأت تطبیق مصوبات شهرستان جهت تطبیق مصوبات شورای شهر و شورای شهرستان*
 
- با عضویت و ریاست فرماندار یا نماینده وی
 
- عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه‌قضائیه
 
- یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا
 
*هیأت تطبیق مصوبات بخش و روستا به عضویت:*
 
-  عضویت و ریاست بخشدار
-  عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه‌قضائیه
- یکی از اعضای شورای اسلامی شهرستان 
 
*محل تشکیل هیأتهای تطبیق مصوبات در فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها است.*
 
جلسات هیأت­های تطبیق با حضور حداقل دو نفر رسمیت یافته و تصمیمات با حداقل دو رأی موافق معتبر خواهد بود.
 
درطول دوره فعالیت هیأت تطبیق، مرجع ذی­ربط معرفی‌کننده نماینده می­تواند نسبت به جایگزینی نماینده خود اقدام نماید.
 
چنانچه هر یک از اعضای هیأت تطبیق به هر دلیلی از هیأت خارج شود، مرجع معرفی‌کننده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نماینده جایگزین خود را به نحوی که در ادامه فعالیت هیأت تطبیق خللی ایجاد ننماید، معرفی کند.
 
اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی کشور مطابق این ماده و تبصره‌های آن، مانع از اعتراض اشخاص نزد مراجع صالح قضائی نیست و نافی صلاحیت فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعی بر مصوبات شوراهای مذکور نمی‌باشد.
 
به منظور بررسی بیشتر و دقیق­تر مصوبات شورا، رؤسای هیأت­های تطبیق می­توانند به منظور اخذ نظرات مشورتی از کارشناسان ذی­ربط بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسات هیأت­های تطبیق دعوت کنند. دستورالعمل مربوط به شرایط کارشناسان مذکور توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد.
 
 
♦️آیا منظور از رسیدگی و اظهارنظر ظرف مدت بیست روز در انتهای ماده (۹۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحی ۱۳۹۵/۲/۲۰، رسیدگی و اعلام نظر نهائی است؟
 
🔹پاسخ: بلی، منظور از رسیدگی و اظهارنظر در انتهای ماده (۹۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، رسیدگی و اعلام نظر نهائی است و هیأت مذکور مکلف است ظرف مدت بیست روز رسیدگی و نظر نهائی خود را اعلام نماید.
 
در ابتدای هر دوره شوراهای اسلامی کشور تا تشکیل شوراهای جدید شهرستان و استان و معرفی نمایندگان آنها به هیأت­های تطبیق، نمایندگان قبلی می­ توانند در جلسات هیأت­های مذکور شرکت و اظهارنظر نمایند.
 
اگر اعتراض به رای کمیسیون اولیه ماده ۱۰۰ از طرف شاکی باشد امکان تشدید وجود ندارد ولی اگر تجدیدنظر کننده شهرداری باشد کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 حق افزایش جریمه یا سخت تر شدن ضمانت اجرا از جریمه به تخریب را دارد این موضوع به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از موارد استثناء منع تشدید مجازات شناخته شده است. البته چنانچه بدیهی است تشدید باید مبتنی بر دلیل بوده و دادخواهی نباشد.

عوارض تابلوهای تبلیغاتی

✅ وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی و مازاد بر معرف محل مغایر قانون تشخیص نشده است. 
 
(رای شماره ۹۷۴ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۸/۲‍۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

رعایت قانون منشور شهروندی

👈🏻 نهادها و سازمان هایی که مکلف به رعایت قانون منشور حقوق شهروندی هستند
 
شماره۱۱۲۷۱۲۸                                                                        ۱۳۹۵/۱۲/۲۸
 
تمامی وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، استانداری ها و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند.
 
🇮🇷 مصوب شورای عالی اداری
 
1️⃣  بند ۴ از ماده ۳ منشور حقوق شهروندی، مصوب شورای عالی اداری در سال ۹۵ 
 
دستگاه های اجرایی موظفند دلایل منع همراه داشتن وسایلی نظیر گوشی تلفن همراه و ... به هنگام ورود به دستگاه را حسب ضرورت های قانونی اطلاع رسانی نمایند و برای امانت سپاری وسایل همراه مراجعین، مکان مطمئنی در نظر بگیرند به نحوی که دسترسی به آن نباید مراجعین را دچار مشقت کند یا هزینه ای را متوجه آنان نماید.
 
2️⃣ بند ۲ از ماده ۴ منشور حقوق شهروندی مصوب شورای عالی اداری در سال ۹۵
 
 دستگاه های اجرائی مجاز به مطالبه مدارک یا اطلاعاتی، اضافه بر آنچه در قوانین و مقررات پیش بینی شده از مراجعین نیستند و نباید هزینه ای، بیش از آنچه در قوانین و مقررات تصریح گردیده دریافت کنند. در مواردی که مطابق مقررات، باید هزینه ای دریافت شود، مراتب با ذکر مستند قانونی به مراجعین اعلام گردد.
 
3️⃣ بند ۲ ماده ۵ منشور حقوق شهروندی
 
مدیران و کارکنان دستگاه های اجرائی باید تصمیمات و اقدامات خود را مستند به قوانین و مقررات مربوط انجام دهند و از هرگونه تبعیض یا اعمال سلیقه در اجرای قوانین و مقررات اجتناب نمایند.

زمان اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰

*
اجرای آرای کمیسیون ماده 100 مبنی بر تخریب یا اعاده فاقد مرور زمان است و هر زمان واحد اجرائیات شهرداری بخواهد می تواند نسبت به اجرای آن اقدام نماید.
*آیا می دانید*
 
ارزش معاملاتی تخلفات ساختمان مندرج در تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1358 با وجود تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات مستقیم همچنین معتبر و لازم الاجرا می باشد.
تعیین ارزش معاملاتی در صلاحیت شورای اسلامی شهر است:
رأی شماره 1467 مورخ 23/10/1399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در  این رابطه مقرر داشته:
رای هیأت عمومی: طبق تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری ها، تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمانی بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و سالی یک بار هم قابل تجدیدنظر است و در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۹۴-۲۸/۳/۱۳۸۵، تصویب آیین‌‌نامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است، بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و ابطال نشد.
*آیا می دانید*
 
عوارض ابقای ساختمان قانونی شناخته شده است.
 
به عنوان نمونه رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تأیید قانونی بودن عوارض:
رای شماره ۱۴۵۸ مورخ 23/۱‍۰/1399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ۲ ماده ۶ و ماده ۲۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر برازجان: با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره ۷۹ – ۲۱/۲/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص شده است، بنابراین تبصره ۲ ماده ۶ تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم در تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر برازجان مغایر قانون نیست و ابطال نشد.

کمیسیون تغییر کاربری اراضی

*تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از:*
 
۱. رئیس سازمان جهاد کشاورزی،
 
۲.مدیر امور اراضی،
 
۳. رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، 
 
۴.مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و
 
۵. یک نفر نماینده استاندار
 می باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می گردد.

عوارض سالیانه

🔸شهرداری‌ها اجازه دریافت عوارض سالیانه از واحدهایی که مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازند را ندارند
 
 🌱 (مستند: مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۸۷)

عوارض نقل و انتقال

 
♦️برحسب دادنامه ۷۹۹ و دادنامه های متعدد دیگر توسط دیوان عدالت،  هرگونه دریافتی و عوارض بر نقل و انتقال، معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص داده شده است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت، شهرداریها حق اخذ چنین مبالغ و عوارضی را از شهروندان ندارند.

صدور پایان کار

*سوال*
 
شهرداری ها برای ساختمانهایی که با پروانه ساختمانی هم احداث شده باشد به دلیل اینکه ملک با اسناد عادی است، گواهی پایان کار صادر نمی‌کند. آیا این عمل شهرداری قانونی است و اگر غیرقانونی است چگونه میتوان پیگیری کرد؟
 
✅ *جواب*
 
 ملکی که برای آن پروانه صادر شده، صاحب پروانه به عنوان ذی نفع باید دادخواست الزام به صدور پایانکار بدهد

در مورد بنای احداثی بر خلاف پروانه ساختمانی

🔴 *صرفا جهت اطلاع* 
در بخشنامه اسفند ۱۳۸۴ وزارت کشور تصریح شده که چنانچه برخلاف پروانه ساختمانی بنای احداثی اعم از مسکونی و تجاری از یک واحد به دو واحد یا بیشتر تبدیل شود مشمول اخذ جریمه نیست چون بر اساس تبصره های ۳ و ۲ ماده صد مصوب ۱۳۸۵ بنای مازاد بر تراکم موجب ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشد لذا اخذ جریمه از تبدیل واحد مجوزی نداشته و صرفاً دریافت عوارض توسط شهرداری وافی به مقصود است.

در مورد صدور پروانه کار برای اراضی قولنامه ای

✅ *صرفا جهت اطلاع*
صدور پروانه برای اراضی قولنامه ای ممنوع است. (رای شماره ۱۶۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/‍۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

در چه مواردی نیاز به استحکام بنا می باشد

✅ *صرفا جهت اطلاع؛* 
 
🔴 در چه مواردی نیاز به برگه تأیید استحکام بنا می‌باشد؟
 
⬅️ قدیمی بودن ملک
 
⬅️ فاقد پایان کار بودن آن (احداث بدون پروانه)
 
⬅️ انواع تغییر کاربری بنا
 
⬅️ اضافه کردن به بنای قبلی (اضافه اشکوب) یا حتی کسر از بنای قبلی
 
⬅️ تغییراتی که هنگام بازسازی ساختمان یا تغییرات داخلی آن رخ می‌دهد مانند جابجایی دیوارها،حذف ستون و...
 
⬅️ ریزش یا تخریب بخشی از بنای قدیمی
 
⬅️ عدم انطباق وضع موجود با نقشه‌های مصوب سازه یا معماری
 
⬅️ تشخیص مهندس ناظرمربوطه مبنی بر عدم رعایت مقررات ملّی ساختمان
 
⬅️ فوت یا انصراف ناظر قبلی بنای در حال ساخت یا رها شده (شامل همه بناهایی که شروع به کار از شهرداری گرفته‌اند، می‌شود.

سوال و جواب در مورد قوانین شهرداری

🔴 *سوال و جواب مردمی*
 
آیا شوراهای اسلامی شهر می توانند در هر زمان نسبت به تصویب طرح های دارای بار مالی برای شهرداری در خارج از چارچوب بودجه اقدام کنند؟
 
✅ *جواب*
 
یکی از وظایف شورای اسلامی شهر بر اساس قانون تصویب بودجه شهرداری و موسسات و سازمانهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها است. از طرف دیگر بر اساس تبصره مواد ۳۳ و ۳۴ آئین نامه مالی شهرداریها کلیه پرداختهای شهرداری در حدود و بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می آید. بودجه شهرداری و شورا همه ساله با رعایت مقررات و ضوابط بودجه نویسی و پیش‌بینی ردیف های درآمدی هزینه به وسیله شهردار تهیه و به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد هرگونه تغییر در بودجه مذکور  با پیشنهاد شهرداری و تصویب شورا خواهد بود. شورای اسلامی شهر نمی‌تواند بدون رعایت مقررات قانونی مربوط به احکام آیین نامه های مالی و معاملاتی و بدون پیشنهاد شهرداری در ردیف بودجه تغییر دهد و طرح‌های دارای بار مالی را برای شهرداری تصویب کند.
*🔴سوال و جواب مردمی*
 
قاضی رسیدگی به پرونده های کمیسیون ماده صد را قبول نمی کند. آیا میشود از شهردار شکایت کرد زیرا وی انجام کار ما را منوط به پرداخت مبلغ قبل از صدور رای توسط قاضی کرده است؟
 
*✅جواب*
 
اخذ و دریافت پول قبل از طرح پرونده در کمیسیون ماده صد غیرقانونی است و باید دادخواست احراز وقوع تخلف شهرداری در عدم ارسال پرونده جهت رسیدگی کمیسیون ماده صد را به دیوان عدالت اداری بدهید. اقدام شهردار نیز نقض قوانین و مقررات، ممانعت از حق تظلم خواهی و سو استفاده از مقام و موقعیت است.

آیا شهرداری میتواند قبل از صدور رای کمیسیون ماده ۱۰۰ نسبت به اخذ جریمه اقدام نماید

*🔴سوال و جواب *
 
 آیا شهرداری می تواند قبل از ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد خود اقدام به وصول مبالغی تحت عنوان علل احتساب تا تعیین تکلیف رای از کمیسیون ماده صد نماید. می گویند بعدا از مبالغ عوارضات و جرایم شما کسر می کنیم. البته این را بهانه کردند و‌می گویند ما مجبوریم برای پرداخت حقوق و عیدی آخر سال این مبالغ را از شما بگیریم. آیا قانونی است یاغیر قانونی؟
 
*✅جواب*
 
 اقدامی است کاملا غیرقانونی که از مصادیق ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می باشد.

ملاک محاسبه تغییر کاربری

✅ *صرفا جهت اطلاع*
 
بخشنامه شماره ۲۴۱۵۰-۱۷؍۱؍۱۳۶۳ وزارت کشور در مورد اخذ عوارض پذیره، سال بهره برداری را ملاک محاسبه عوارض تغییرکاربری قرارداده است.

صدور پایان کار

*🔴سوال و‌جواب مردمی*
 
 اگر کسی پروانه ساختمانی بگیرد و در هنگام صدور پایانکار نیز شهرداری (به هر طریقی) متوجه قسمتی از تخلف ساختمان مورد نظر نشده و پایانکار ساختمانی را نیز صادر نماید، آیا مجددا (بعد از صدور پایانکار) یا در مراجعات بعدی، شهرداری می تواند تخلفات ساختمان مذکور را به کمیسیون ماده صد گزارش و مطرح نماید؟
 
*✅جواب*
 
بله به استناد ماده صد قانون شهرداری امکان ارسال به کمیسیون ماده صد و برخورد با تخلف صورت گرفته وجود دارد و صدور پایانکار بر خلاف قانون باعث ایجاد حق مکتسب نمی گردد

عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح توسعه شهری و تغییر کاربری

*آیا می دانید*
هر چند طبق آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است لکن طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار ( و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری ) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان ( با تخصص معماری یا شهرسازی ) بدون حق رای انجام می‌شود لکن تعیین عـوارض ارزش افـزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون مـاده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی فاقد وجاهت قانونی است. (رای شماره ۱۴۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۱‍۰/۳‍۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری -  و رأی شماره 576 مورخ 24/ 4 /1399)

در صورت ابطال عوارض شهرداری به چه صورت اقدام نماید

🔴 *سوال و جواب مردمی*
 
 
اگر در شهری شهرداری باتوجه به ابطال عوارض بازهم اقدام به گرفتن عوارض کند چه بایدکرد؟
 
✅ *جواب*
در این خصوص راهکارهای ذیل قابل اعمال است:
 
۱. می توان در راستای ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات شکایت کیفری اخذ وجوه مازاد قانونی انجام داد. همچنین شکایت از استنکاف نسبت اجرای رای قضایی، موضوع ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات.
 
۲. اگر رای از هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده باشد دادخواست استنکاف به شعب تجدیدنظر دیوان باید ارائه شود.
 
۳. اعلام وقوع تخلف و جرم واقعه به بازرسی استانداری همچنین به اداره کل بازرسی استان وابسته به سازمان بازرسی کل کشور.
 
۴. ارائه دادخواست استرداد وجه به دادگاه عمومی حقوقی.

در مورد تخلف سایه اندازی در ساختمانها

*سایه اندازی یکی از   تخلف های  مهم ساختمانی از اصول سه گانه مقرر در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها  .*
استفاده از نور مستقیم  و انرژی خورشید و هوا  یک حق  شناخته شده در قوانین ایران برای متصرف یک ساختمان است  . 
سایه اندازی یک ساختمان نسبت به ساختمان دیگر نه تنها یک تخلف از اصول شهرسازی است بلکه یکی از عوامل موثر در اصول بهداشتی عدم  استفاده از نور مستقیم خورشید است. 
 
 با توجه به ماده صد و تبصره های آن  سایه اندازی ساختمان ها یکی از   تخلفات اصول  شهرسازی ، از اصل های سه گانه لازم   و مهم و لازم به بررسی در صدور  رأی تخریب  یا  ابقا با جریمه است .
اگر رای به جریمه صادر شده باشد به مفهوم آن است که شهرداری و کمیسیون ماده صد تخلف انجام  شده را مخالف اصول شهرسازی ندانسته است یا حداقل آن را در حدی ندانسته که موجب حکم  تخریب ساختمانی گردد  ،  ولی  نظر و رای کمیسیون ماده صد مبنی بر ابقای ساختمان با اخذ جریمه، موجب رجوع همسایه های ضرر دیده ساختمان  به دادگاه صالح  برای درخواست تخریب یا ضرر های وارده نخواهد بود.
 
متضرر یا متضرر ان می توانند  بر علیه  مالک یا مالکین  بصورت منفردا یا اجتماعا به دادگاه رجوع نمایند  و مالک هم  زمانی می تواند به شهرداری رجوع نماید .  که  پروانه ساختمانی مغایر اصول شهرسازی  صادر شده باشد .
 
▪️  کارشناسان رسمی دادگستری رشته شهرسازی صلاحیت بررسی وقوع  یا عدم وقوع تخلف سایه اندازی در یک ساختمان را دارند . 
▪️  کارشناسان رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان،  صلاحیت ارزیابی میزان خسارت وارده  ناشی از سایه اندازی را دارند .

نحوه تعیین هزینه های نظام مهندسی

🔴 *سوال و جواب *
 
مبنا و مآخذ قانونی قیمت گذاری نظام مهندسی  چگونه است و چه روالی را طی می کند تا تعرفه قیمت تهیه و مصوب کند؟
 شورای‌های اسلامی شهر چه نقشی دارند؟
 
✅ *جواب*
 
 در تبصره ۲ ‌ ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی آمده است:
 هزینه‌های خدمات مهندسی‌ای که در قالب شناسنامه فنی و ملکی به مالک ساختمان ارائه می‌شود بر اساس تعرفه خدمات فوق که سالانه به پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی به تصویب و‌زارت مسکن و شهرسازی می‌رسد در قالب ماده (۳۷) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، دریافت می‌شود.
 درصدی از هزینه‌ ساخت ساختمان‌ها مربوط به تعرفه خدمات مهندسی در چهار رشته در بخش طراحی و نظارت است. 
میزان این حق الزحمه برای هر استان متفاوت است، اما به طور معمول برای نظارت در ۴ بخش عمران، معماری، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی بین ۲ تا ۳ درصد و برای طراحی در این ۴ بخش نیز بین ۱/۸ تا ۲/۵ درصد است. این مقادیر برای ساختمان ها ۱ و ۲ طبقه، ۳ تا ۵ طبقه، ۶ و ۷ طبقه، ۸ تا ۱۰ طبقه، ۱۱ و ۱۲ طبقه، ۱۳ تا ۱۵ طبقه و ۱۶ طبقه و بالاتر متغیر است. 
 نظام مهندسی ساختمان‌ سازمانی غیردولتی است که به جهت تحقق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ و قبل از تشکیل شواها به صورت رسمی تأسیس گردیده و در آن هیچ نقشی برای شوراهای هر در نظر گرفته نشده است.

برای زمین دارای کاربری فضای سبز پروانه کار صادر میشود

🔴 *سوال و جواب مردمی*
 
آیا برای زمین با کاربری فضای سبز پروانه  ساخت صادر می شود ؟
 
✅ *جواب*
 
مستفاد از تبصره یک ماده‌ واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها اصلاحی ۸۰/۱/۲۲ ، در صورت عدم اجرای طرح در مهلت قانونی، مالکان املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه بر خوردار هستند. لازمه استفاده از حقوق مالکانه اخذ پروانه ساختمانی برای احداث بنا  می باشد.

پرداخت جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ برای ملک انتقال شده سند بر عهده خریدار میباشد یا صاحب ملک

🔴 *سوال و جواب مردمی*
 
ملکی را بدون استعلام از شهرداری خرید کرده‌ام و سند شش دانگ آن را نیز انتقال داده ام .الان به شهرداری مراجعه می‌کنم و شهرداری می گوید که ساختمان دارای جرایم ماده ۱۰۰ و عوارض متعلقه است. آیا من باید پرداخت نمایم یا شهرداری باید از مالک قبلی پیگیر باشد؟
 
✅ *جواب*
 
اگر ملک دارای تخلف ساختمانی  منتقل گردد؛ انتقال، خواه قانونی باشد و یا قهری، منتقل علیه ضامن پرداخت جریمه است؛ زیرا تخلفات ساختمانی و جرائم متعلقه مربوط به ساختمان است و مالک یا مالکین در هر زمان به قائم مقامی مکلف به پرداخت جرایم هستند.
نظریه مشورتی شماره ۲۹۵۰ مورخه ۱۳۸۸/۰۵/۱۷ نیز موید این امر است.
 
نکته: قواعد عمومی شخصی بودن جرم و مجازات در خصوص تخلفات ساختمانی جاری و ساری نیست.

سوال در مورد تغییر کاربری مسکونی به اداری

✅ * جهت اطلاع*
 بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در زمینه تغییر کاربری از مسکونی به اداری هیچگونه صراحت و شمولیتی ندارد بلکه مربوط به تغییر کاربری از مسکونی و سایر کاربری ها به تجاری آن هم در منطقه تجاری است که در این خصوص ،استثناهای وارد بر آن عبارتند از:
 
- قانون مطب پزشکان
- قانون کارشناسان رسمی دادگستری
- قانون مترجمان رسمی 
- تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون فوق در مورد دفاتر مهندسی و دفاتر مجله و دفاتر ازدواج و طلاق
- قانون مشاغل خانگی
- ماده ۸۰ قانون نظام صنفی

در مورد بناهای در حال تخریب و خطر ناک

✅ * جهت اطلاع*
اعمال ‏بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری موضوع رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و ... آن نیازی به رای کمیسیون ندارد.
 بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون مزبور موضوع جلوگیری از ایجاد و تاسیس اماکن موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف با اصول بهداشت در شهرها و تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مرقوم مبنی بر تخریب و تعطیل ساختمان های فاقد پروانه ساختمانی، توسط مامورین اجرایی شهرداری راسا اعمال می گردد و دادگستری در این خصوص با تکلیفی مواجه نیست. ولی در مرحله ی اجرای مفاد رای، ممانعت ذی نفع موجب صدمه بدنی و حیثیتی می گردد همچنین چنانچه تخلف در زمین محصور واقع و با ممانعت ذی نفع بیم صدمه بدنی و حیثیتی مطرح باشد برای ورود به این قبیل مکان ها کسب اجازه دادستان محل لازم می باشد

سوال و جواب در مورد صدور پروانه کار جدید

✅ *سوال و جواب *
 
برخی اوقات مالکان ساختمان های مسکونی، تجاری و صنعتی که سالیان قبل اقدام به دریافت جواز ساختمانی کرده و یا از راه پرداخت جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ و عوارض قانونی آن، پایان کار گرفته‌اند؛ در هنگام تخریب و نوسازی بناهای یادشده معتقدند که از پرداخت عوارض پروانه جدید معافند .لطفاً اعلام نظر فرمایید.
 
✅ *جواب*
 
عوارض و جرایمی که مالکان یا ذینفع به شهرداری پرداخت کرده، ناشی از احداث ساختمان است؛ حال چنانچه مالک قصد تخریب و نوسازی ساختمان را داشته باشد، حقوق مکتسبه ناشی از آن عوارض و یا جرائم از بین می رود و می بایست دگر بار بر اساس مصوبات جدید و موجود عوارض مربوطه  را پرداخت نماید.
به سخن دیگر معافیت از پرداخت عوارض می‌بایست به موجب قانون کشور برقرار شود؛ که در ما نحن فیه هیچ حکم قانونی وجود ندارد.