وزیر کشور در جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور بر همکاری دستگاهها بر اجرای طرح جریمه خودروهای فاقد معاینه فنی و مدیریت و ساماندهی تردد موتورسیکلتها در سطح خیابانها و همچنین ارتقای استاندارد تولید آنها تاکید کرد.
صد و سی و یکمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرها صبح سه شنبه 11 آبان ماه به ریاست دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور تشکیل شد و سه موضوع معاینه فنی خودروها و چگونگی اعمال قانون درباره خودروهای فاقد معاینه فنی، تردد موتورسیکلتها و الزامات قانونی برای تولید و استفاده از این وسیله نقلیه و همچنین چگونگی اجرای طرح LEZ در شهرهای کشور در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وزیر کشور در این جلسه تأکید کرد: طرح جریمه خودروهای فاقد معاینه فنی به هر روشی که امکان اجرای آن وجود دارد باید اعمال شود و همه دستگاهها ملزم به همکاری برای اجرای بهتر این طرح هستند.
رحمانی فضلی گفت: در جلسه امروز تصویب شد به هر روشی که امکانپذیر است اطلاعات دوربینهای نظارتی در شهرها و جادهها به دست نیروی انتظامی برسد تا مسئله اعمال قانون و جریمه خودروهای فاقد معاینه فنی عملیاتی شود.
وزیر کشور معاینه فنی وسایل نقلیه را اقدام خوبی در راستای کاهش آلایندگی هوا بیان کرد و گفت: طرح LEZ و زوج و فرد نیز طرحهای خوبی هستند و پلیس آمادگی دارد تا با ارائه هرگونه داده ای در این زمینه اعمال قانون کند.
وی همچنین به مسئله موتورسیکلت ها اشاره کرد و گفت: سالانه 7 تا 8 هزار نفر با استفاده از این وسیله تلف میشوند که این امر سبب بروز برخی بینظمیها در کشور میشود.
وزیر کشور تأکید کرد: باید در تولید موتورسیکلت در کشور استاندارد رعایت و در حوزه نظارت و کنترل نیروی انتظامی هم جدیت بیشتری شود.
وزیر کشورگفت: مدیریت و ساماندهی تردد موتورسیکلتها در خیابانهای شهر و جادههای کشور و همچنین ارتقای استاندارد تولید آنها، ضروری است.
رحمانی فضلی با اشاره به تلفات بالای موتورسیکلتها افزود: بخاطر تلفاتی که از سوی این وسیله نقلیه اتفاق میافتد و عامل آن شناخته میشود و نیز به علت سلب امنیت روانی مردم در خیابانها باید آنها را مدیریت و ساماندهی کنیم.
وی گفت: در نظارت و کنترل موتورسواران درخیابانها باید سایر نهادها که در این زمینه اثربخش هستند دخالت کنند و در حوزه آموزش و فرهنگسازی اعم از ایجابی و سلبی برنامهریزی داشته باشیم.